افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران کار همان‌هایی است که افزایش ۵۷ درصدی پارسال را تصویب کردند/ افزایش حقوق سالی یکبار است و دیگر در سال جاری افزایش حقوق نخواهیم داشت
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۱۸۷۴
چرا به رغم اعلام اعداد بالاتر برای تورم سالانه کشور، حقوق و دستمزد کارگران برای سال جاری تنها 27 درصد افزایش یافته است؟ این سوالی‌ست که بسیار پرسیده شده و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ تاملی برانگیزی بدان می‌دهد.
به گزارش «تابناک»، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری به مناسب هفته دولت، با بیان اینکه سالانه به ۴٠٠ هزار پرونده دعاوی کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌شود، از طراحی سازوکاری ویژه برای رسیدگی به این موارد خبر داد و گفت: دستورالعمل سازش درون کارگاهی با مشورت دیوان عدالت اداری بازنویسی شد تا مشاوران در واحد‌های صنعتی و تولیدی حضور پیدا کرده و دعاوی و مسائل کارگران و کارفرمایان را رسیدگی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی که در خصوص عملکرد این وزارت خانه در یکسال اخیر سخن می‌گفت، با تاکید بر کاهش 11 درصدی حوادث منجر به فوت ١١ در کشورمان در یکسال اخیر، یادآور شد که با تکیه بر این آمار، میانگین حوادث ناشی از کار در ایران از میانگین جهانی کمتر است، هرچند بایستی به سمتی برویم که حتی یک حادثه هم نداشته باشیم.
رعیتی فرد با اشاره به این نکته که بیشترین حوادث شغلی در کارگاه‌های ساختمانی است که ٣٨ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی‌ها را شامل می‌شود، از راه‌اندازی کمیته‌های بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی در استان‌ها خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با کمک سازمان نظام مهندسی و شهرداری شاهد کاهش حوادث باشیم و در همین راستا ۶ بسته ارتقای ایمنی در حوزه کار تهیه شده است.
به تاکید این مقام مسئول، بعد از کارگاه های ساختمانی، بیشترین حوادث کار در صنایع و معادن رقم می خورد و از این رو امضای تفاهم نامه ای با سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) برای ارتقای ایمنی در معادن در دستور کار قرار گرفت تا در این حوزه نیز شاهد کاهش آمار حوادث باشیم. تدبیری که مشابه آن با همکاری وزارت نفت برای جلوگیری از حوادث نشت گاز در دستور کار آتی قرار گرفته و قرار است در حوزه های دیگر مانند حوادث ناشی از کار در ارتفاع هم به اتخاذ و اجرای تدابیری منجر شود.
هدفی که به تاکید معاون وزیر، یکی از راه های تحقق آن افزایش بازرسی ها است و بر این اساس در سال گذشته بازرسان کار ٨٢٠ هزار بازرسی به انجام رسانده اند و افزون بر آن، آموزش اهمیت به سزایی دارد که در این راستا افزایش تشکل های کارگری و کارفرمایی در دستور کار قرار گرفت و بیش از چهار میلیون نفر/ساعت آموزش ارائه شده است.
رعیتی‌فرد با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم به دنبال توسعه اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگران، کارفرمایان و دولت) هستیم، گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بال تولید هستند و نظر شرکای اجتماعی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و در تصمیم‌گیری از نظرات آن‌ها استفاده می‌شود.
وی با اشاره به طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: با کمک مشاورین در واحد‌های بالای ۵٠ نفر باید طبقه‌بندی مشاغل صورت گیرد که این طرح در پنج هزار و ٩٠٠ واحد اجرا نشده است. با اجرای این طرح به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم و کارگران بر اساس تحصیلات، تجربه، مهارت، توانمندی و سوابق کاری طبقه‌بندی می‌شوند و انصاف در پرداخت حقوق رعایت می‌شود. برای سال ١۴٠٢ یک هزار واحد را مبنای طرح طبقه‌بندی قرار دادیم.
رعیتی‌فرد افزود: امسال ٢ اقدام در زمینه طبقه‌بندی مشاغل انجام دادیم که یکی برگزاری آزمون بود در حالی که قبلاً این امر در انحصار بود. در این زمینه برای انتخاب مشاوران در طرح طبقه‌بندی مشاغل آزمون سراسری برگزار کردیم که ١۶٠ نفر پذیرفته شدند و از مهرماه دوره‌های کارآموزی به اتمام می‌رسد این امر به ما کمک می‌کند تا انحصار شکسته شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در سال‌های گذشته طرح طبقه‌بندی را تفیض اختیار به استان‌ها کردیم و همه استان‌ها موظف شدند تا طرح طبقه‌بندی را توسط کارشناسان انجام دهند.
وی با اشاره به جلسات شورای عالی حفاظت کار گفت: اقدامات مؤثری را پیگیری می‌کنیم تا ارتقای ایمنی را در کارگاه‌ها داشته باشیم؛ در دولت سیزدهم نیز به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهانی کار پیوستیم.
به گفته دبیر شورای عالی کار در دولت سیزدهم قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که بر روی چندین موضوع تمرکز کردیم و مشارکت سه‌جانبه‌گرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کرده‌ایم و همچنین اصلاح موادی از قانون کار را در دستور کار قرار داده ایم و پیگیری می‌کنیم.
موضوعی که طرح این سوال پر تکرار را از وی به دنبال داشت که چرا به رغم آنکه نرخ تورم سالانه بسیار بالاتر بود، افزایش 27 درصدی حقوق و دستمزد کارگری به تصویب رسید تا وی در پاسخ بگوید: در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورد؛ برای سال ١۴٠١ به میزان ۵٧ درصد و برای سال ١۴٠٢ به میزان ٢٧ درصد؛ چگونه است که زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم طبق گفته نماینده کارگران اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده بود، ولی وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده؟!
رعیتی‌فرد در ادامه افزود: همان گروهی که افزایش ۵٧ درصد دستمزد را مشخص کردند، افزایش ٢٧ درصدی را تعیین کردند. همه اعضای شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به این افزایش را امضاء کرده‌اند؛ ما حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم و کارفرما می‌تواند پرداختی لازم را به کارگران داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تورم شدید، بار دیگر افزایش حقوق کارگران در سال جاری در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: بر اساس قانون تعیین حقوق و دستمزد سالانه یکبار رقم می خورد و دیگر افزایش حقوقی در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس حقوق قانون کار تورم سال 1402 سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس دستور کار قرار طبقه بندی مشاغل سه جانبه گرایی دولت سیزدهم طرح طبقه بندی افزایش حقوق شورای عالی رعیتی فرد کارگاه ها برای سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۱۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ | حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتوزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
توضیحات مهم درباره برنامه دولت برای تعیین حقوق کارگران | در دولت های گذشته جرأت انتشار نام ابربدهکاران مالی وجود نداشتوی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.
کد خبر 850395 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم دولت یارانه
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد