افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران کار همان‌هایی است که افزایش ۵۷ درصدی پارسال را تصویب کردند/ افزایش حقوق سالی یکبار است و دیگر در سال جاری افزایش حقوق نخواهیم داشت
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۱۸۷۴
چرا به رغم اعلام اعداد بالاتر برای تورم سالانه کشور، حقوق و دستمزد کارگران برای سال جاری تنها 27 درصد افزایش یافته است؟ این سوالی‌ست که بسیار پرسیده شده و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ تاملی برانگیزی بدان می‌دهد.
به گزارش «تابناک»، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری به مناسب هفته دولت، با بیان اینکه سالانه به ۴٠٠ هزار پرونده دعاوی کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌شود، از طراحی سازوکاری ویژه برای رسیدگی به این موارد خبر داد و گفت: دستورالعمل سازش درون کارگاهی با مشورت دیوان عدالت اداری بازنویسی شد تا مشاوران در واحد‌های صنعتی و تولیدی حضور پیدا کرده و دعاوی و مسائل کارگران و کارفرمایان را رسیدگی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی که در خصوص عملکرد این وزارت خانه در یکسال اخیر سخن می‌گفت، با تاکید بر کاهش 11 درصدی حوادث منجر به فوت ١١ در کشورمان در یکسال اخیر، یادآور شد که با تکیه بر این آمار، میانگین حوادث ناشی از کار در ایران از میانگین جهانی کمتر است، هرچند بایستی به سمتی برویم که حتی یک حادثه هم نداشته باشیم.
رعیتی فرد با اشاره به این نکته که بیشترین حوادث شغلی در کارگاه‌های ساختمانی است که ٣٨ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی‌ها را شامل می‌شود، از راه‌اندازی کمیته‌های بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی در استان‌ها خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با کمک سازمان نظام مهندسی و شهرداری شاهد کاهش حوادث باشیم و در همین راستا ۶ بسته ارتقای ایمنی در حوزه کار تهیه شده است.
به تاکید این مقام مسئول، بعد از کارگاه های ساختمانی، بیشترین حوادث کار در صنایع و معادن رقم می خورد و از این رو امضای تفاهم نامه ای با سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) برای ارتقای ایمنی در معادن در دستور کار قرار گرفت تا در این حوزه نیز شاهد کاهش آمار حوادث باشیم. تدبیری که مشابه آن با همکاری وزارت نفت برای جلوگیری از حوادث نشت گاز در دستور کار آتی قرار گرفته و قرار است در حوزه های دیگر مانند حوادث ناشی از کار در ارتفاع هم به اتخاذ و اجرای تدابیری منجر شود.
هدفی که به تاکید معاون وزیر، یکی از راه های تحقق آن افزایش بازرسی ها است و بر این اساس در سال گذشته بازرسان کار ٨٢٠ هزار بازرسی به انجام رسانده اند و افزون بر آن، آموزش اهمیت به سزایی دارد که در این راستا افزایش تشکل های کارگری و کارفرمایی در دستور کار قرار گرفت و بیش از چهار میلیون نفر/ساعت آموزش ارائه شده است.
رعیتی‌فرد با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم به دنبال توسعه اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگران، کارفرمایان و دولت) هستیم، گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بال تولید هستند و نظر شرکای اجتماعی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و در تصمیم‌گیری از نظرات آنها استفاده می‌شود.
وی با اشاره به طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: با کمک مشاورین در واحد‌های بالای ۵٠ نفر باید طبقه‌بندی مشاغل صورت گیرد که این طرح در پنج هزار و ٩٠٠ واحد اجرا نشده است. با اجرای این طرح به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم و کارگران بر اساس تحصیلات، تجربه، مهارت، توانمندی و سوابق کاری طبقه‌بندی می‌شوند و انصاف در پرداخت حقوق رعایت می‌شود. برای سال ١۴٠٢ یک هزار واحد را مبنای طرح طبقه‌بندی قرار دادیم.
رعیتی‌فرد افزود: امسال ٢ اقدام در زمینه طبقه‌بندی مشاغل انجام دادیم که یکی برگزاری آزمون بود در حالی که قبلاً این امر در انحصار بود. در این زمینه برای انتخاب مشاوران در طرح طبقه‌بندی مشاغل آزمون سراسری برگزار کردیم که ١۶٠ نفر پذیرفته شدند و از مهرماه دوره‌های کارآموزی به اتمام می‌رسد این امر به ما کمک می‌کند تا انحصار شکسته شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در سال‌های گذشته طرح طبقه‌بندی را تفیض اختیار به استان‌ها کردیم و همه استان‌ها موظف شدند تا طرح طبقه‌بندی را توسط کارشناسان انجام دهند.
وی با اشاره به جلسات شورای عالی حفاظت کار گفت: اقدامات مؤثری را پیگیری می‌کنیم تا ارتقای ایمنی را در کارگاه‌ها داشته باشیم؛ در دولت سیزدهم نیز به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهانی کار پیوستیم.
به گفته دبیر شورای عالی کار در دولت سیزدهم قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که بر روی چندین موضوع تمرکز کردیم و مشارکت سه‌جانبه‌گرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کرده‌ایم و همچنین اصلاح موادی از قانون کار را در دستور کار قرار داده ایم و پیگیری می‌کنیم.
موضوعی که طرح این سوال پر تکرار را از وی به دنبال داشت که چرا به رغم آنکه نرخ تورم سالانه بسیار بالاتر بود، افزایش 27 درصدی حقوق و دستمزد کارگری به تصویب رسید تا وی در پاسخ بگوید: در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورد؛ برای سال ١۴٠١ به میزان ۵٧ درصد و برای سال ١۴٠٢ به میزان ٢٧ درصد؛ چگونه است که زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم طبق گفته نماینده کارگران اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده بود، ولی وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده؟!
رعیتی‌فرد در ادامه افزود: همان گروهی که افزایش ۵٧ درصد دستمزد را مشخص کردند، افزایش ٢٧ درصدی را تعیین کردند. همه اعضای شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به این افزایش را امضاء کرده‌اند؛ ما حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم و کارفرما می‌تواند پرداختی لازم را به کارگران داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تورم شدید، بار دیگر افزایش حقوق کارگران در سال جاری در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: بر اساس قانون تعیین حقوق و دستمزد سالانه یکبار رقم می خورد و دیگر افزایش حقوقی در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس حقوق قانون کار تورم سال 1402 سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس دستور کار قرار طبقه بندی مشاغل سه جانبه گرایی دولت سیزدهم طرح طبقه بندی افزایش حقوق شورای عالی رعیتی فرد کارگاه ها برای سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۱۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می‌روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.
نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.
رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگرعلی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکلهای کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
منبع: اندیشه معاصر
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله